وعلى هذا الأساس يقال : أن الاسلام يقف أمام أي نافذة لابداع خلاق في
مجال التشريعات الاجتماعية ) !
(
ولتصحيح هذا التناقض ، وما فيه من أخطاء - نذكر الحقائق التالية :
. ان منع البدع والمستحدثات البدعية ، والامتثال لامر الدين، واحترام التقاليد - خاص بشؤون العقيدة وأعمال العبادة .. لأنها تشريعات توقيفية ، ولا يحق لأحد أن يشرع عقيدة أو عملا أو مظهراً عبادياً، بحال من الاحوال. أما شئون المعاملات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمبادئها الاسلامية وأصولها الدينية قائمة ، وهي مجملة وعامة ، وقابلة للتفريع عليها والاستنباط منها .
والرسول عليه الصلاة والصلام يقول : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) وقد اختلفت مظاهر الحكم بعده في عهود خلفائه ، وتعددت أساليب اختيار الخلفاء والأمراء ، كما استحدثت انظمة اقتصادية وإدارية جديدة .. على أساس من العدل والخير والحق .. هذه المبادىء التي جاء الاسلام بها لحكم
الناس وسياسة شؤونهم ومصالحهم ، وتحقيق أمنهم وسعادتهم .
وعلى ذلك فلا أن يقال : أن الاسلام يمنع الاستحداث الاقتصادي يصح أو الاداري ، إذا كان فيه مصلحة متحققة للناس ، وعدل يشملهم ، وخير يعمهم ، وأمن يسودهم .
• أن ( الاجتهاد ( ركن أساسي من أركان التشريع الاسلامي . ولولاه لما كانت المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب الفقهية الاسلامية التي لم يقدر لها الانتشار ، ولم يهيأ لها الاتباع والمقلدون .
والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه أيد الاجتهاد ، وسره أن ( يجتهد ) قاضيه ( معاذ ( رضي الله عنه حين لا يجد حكماً في كتاب الله ولا في
سنة رسوله
ص ٢٥٥