ولا دراسة فاحصة - بان هذا التدخل من الدولة في تكوين رؤوس الأموال،
وتشغيلها وإدارتها : أمر حاسم بالنسبة للاسلام :
:
لا .. أن الاسلام يمنح أصحاب رؤوس الأموال والعاملين في شؤون الصناعة والتجارة والزراعة حرية واسعة للعمل والانتاج - ولا يسمح للدولة بالتدخل إلا للتنظيم وتصحيح الأوضاع السيئة ، وتقويم الانحراف إذا وقع في تصرفات تاجر أو صانع أو مالك مؤسسة تجارية أو صناعية
والدولة الاسلامية تتدخل في العمل الاقتصادي لانصاف العمال والاجراء ؛ إذا بخسهم صاحب العمل حقهم
وهي تتدخل إذا رأت أن هذا النوع من العمل الاقتصادي أو ذاك يجب أن تديره الدولة لمصلحة الشعب ، إذا ثبت أن إدارته من قبل الافراد يتأدى عنه استبداد بالشعب وارغام له على أسعار وأجور لا يطيقها .. كشركات الماء والكهرباء مثلاً .
والدولة تتدخل - كذلك - بتوجيه أصحاب رؤوس الأموال إلى
الصناعات والتجارات التي تحتاج البلاد إليها أكثر من غيرها .
ولكنها في كل هذه : التدخلات ، المشروعة وأمثالها - لا تلغي الملكية الفردية - لأن الاسلام يقرها ويشجع عليها .. كما أنها لا تفرض نفسها حكماً أو مسيطراً على كل صغيرة وكبيرة في شؤون العمل الاقتصادي .. فإن ذلك تعطيل للحرية الفردية ، وتكبيل للنشاط التجاري الذي يعتمد على التنافس والسباق ، والاهتمام برغبات الجمهور المستهلك وقضاء حاجاته ، وتوفير مطالبه ، وتحقيق مرضاته
٢٥٣
ص ٢٥٣