العولمة
العالمية من نحو ١١ % عام ۱۹۹۷م إلى ٥٪ لعامي ۱۹۹۸م و ۱۹۹۹م؛ مما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في العالم العربي. ولقد جاء التصنيف العالمي للدول بحسب إنجازاتها التقنية كرياح عاتية عرت حقيقة الأوضاع المزرية والمتردية للاقتصاد في البلاد العربية ؛ إذ تم تصنيف الدول إلى خمس فئات : القادة والقادة المحتملون والنشطون والمهمشون، والآخرون. ضمن هذا التصنيف جاءت ١٨ دولة في فئة القادة؛ من بينها دولة الكيان اليهودي، و ۱۸ دولة ضمن القادة المحتملون ؛ ليس بينها بلد مسلم سوى
ماليزيا (١) .
6
،
بهذه المقاييس ؛ فإن البلاد العربية والإسلامية لن تقوى بتاتاً على مقاومة أعاصير العولمة الاقتصادية، على الأقل على مستوى الزمن المنظور، والذي قد يمتد عقوداً، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن دعامات العولمة الاقتصادية قد أرست ركائزها في أعماق البنى الاقتصادية الدولية من خلال :
- التعميم العالمي لعمليات الإنتاج والتسويق للصناعات الحديثة ذات التقنية
الفائقة .
- نمو حجم التجارة الدولية وتنوعها .
انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود.
- زيادة الشركات متعددة الجنسيات في عددها ونشاطها (٢) .
غير أن ذلك كله يعتمد بشكل أساسي على حالة الاقتصاد الأمريكي، والذي بدأت أركانه تتزلزل بسبب المشروع الأمريكي الظلامي، والمتلخص بالسيادة على
(۱) الإحصاءات المذكورة مستقاة من تكامل النظام المصرفي الإسلامي وآثاره التنموية ، أ. د عبد الحميد البعلي، ص ١٦، ١٧
(۲) العولمة وأبعادها، خالد أحمد الحربي، بحث نشر في كتاب ( رسالة المسلم في حقبة العولمة)، إعداد مركز البحوث والدراسات، قطر، ص
٦٣٠
ص ٥٨