الإسلام
ام والعولمة .. المنازلة
۳۷
(۱)
ه - أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري (١) . فإذا أراد الفرد الإنساني» أو «المجتمع الإنساني» أن يكون متسايراً ومتوافقاً في منهج حياته مع السنن الربانية ؛ بحيث لا يقع بينه وبينها أي صدام جزئي أو كلي ؛ فلا بد له من مراعاة التقيد بالضوابط الشرعية للمقاصد الخمسة المذكورة، مع فهم لما وضحه الشاطبي لطبيعة العلاقة بين المستويات الثلاثة : الضروري، والحاجي، والتحسيني .
ومعنى ذلك أن الإسلام يلبي بتشريعه جميع كليات وتفاصيل الحياة الإنسانية مع ما تتضمنه من تجدد عبر القرون ومن تنوع عبر المكان ؛ إذ لا يمكن أن تكون هناك جزئية إلا ولها في الإسلام حكم ؛ إما عن طريق النص من كتاب وسنة ، وإما عن طريق الإجماع، وإما عن طريق القياس، ومن مجموع ذلك أنبنت النظرة الإسلامية في تقويم المصالح النافعة للعباد حقاً لا توهما (*) .
قال ابن القيم - رحمه الله - في (أعلام الموقعين ) : (إن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها، ورحمة كلها، و مصالح ،كلها وحكمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن ، الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث ؛ فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل » (۲)
وقال الأستاذ البوطي : «لا بد إذن أن يعرض نتاج خبرات الناس وتجاربهم وعلومهم على نصوص الشريعة وأحكامها الثابتة، فإذا كان بينها اتفاق أخذ بها،
(۱) الموافقات، الشاطبي، (٢ / ١٦، ١٧).
() الفرق بين التشريع ) و «السنّة» بمعناها اللغوي هو أن :
عي
في "
- التشريع : هو ما ورد عن الله - تعالى - أو رسوله ور بشأن بيان الحكم الشرعي مسألة ما . وهذا إما أن يكون له متعلق بالزمان والمكان أو أحدهما ، وإما لا يكون له متعلق . وأما السنة : فهي الحالة المضطردة التي إذا تحققت مضامينها ظهرت آثارها . و «التشريع» يقع في إطار «السنّة» بذلك المفهوم من حيث اتصاف كل جزئية فيه بمضمون من مضامين «السنّة»، مثل «العدالة» في كل شيء ؛ بما في ذلك الأمور الخمسة التي ذكرتها ، فالمسايرة التامة للسنن الربانية تقتضي حكماً الأخذ بالتشريع الرباني في مجمله وتفصيله .
(۲) أعلام الموقعين ، ابن القيم، (٣ / ٣) .
ص ٣٧