الإسلام والعولمة .. المنازلة
حالة انتهاك حرمة الأحكام (أي انتهاك حالة الوجود)، حيث إن ذلك كله كان من خصائص العهد المدني. وبناء على ما ذكرنا ؛ فإن البلاغ في العهد المكي في مسائل الإيمان والشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد انضوى معظمه في كليات المقاصد الخمسة التي قصدها الإسلام، وهي : حفظ الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال . وذلك من حيث الوجود.
إن البلاغ الرسالي في إطار المقاصد الخمسة قد شكّل «دفـعـاً» أولوياتها، ثم، وعلى النسق نفسه، إن رفض المشركين لذلك البلاغ قد شكل دفعاً مضاداً» بحسب تلك الأولويات ؛ غير أن ذلك الوضع ربما تلاشئ إزاء بعض تلك المقاصد لعدم امتلاكه قدرة الرد أو التسويغ ، وربما أحجم عن الدفع في بعض جزئيات المقاصد ورد على جزئياتها الأخرى. إن دراسة تفصيلية لهذه النقطة ستوضح حصول شبكة صراعات متداخلة في إطار تدافع المقاصد بين الطرفين : الإيماني والشركي .
ولما كان هذا البحث مختصراً فسأشير لماماً لبعض ذلك على الوجه الآتي :
١ - التدافع في مقصد حفظ الدين :
أشرت إلى ذلك في مقصد تدافع العقائد، وبيَّنت «الدفع» النبوي وما قابله من «الدفع الشركي . وبما أنه في العهد المكي لم تكن للإسلام دولة ذات سلطة ؛
((
فإن الدفع من حيث العدم أي الكفر أو (الردة لم تكن له تشريعات بصدده كتشريع الجهاد أو إقامة حد الردة مثلاً، بل كان الدفع لذلك معلق بعقاب الآخرة فحسب، كقوله - تعالى -: ﴿ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هرُوا ﴾ [الكهف : ١٠٦] ، والآيات في هذه المعنى كثيرة جداً، ولكن الدفع النبوي كان من الشمول في إطار هذا المقصد ؛ بحيث أنه لم يتوقف عند ذكر الجزاء على الشرك، بل إنه أغلق كل الزوايا التي من الممكن من خلالها أن يدفع المشركون عن شركهم، فلم يبق سبيل عقلي أو سمعي إلا وسلكه، ثم اندفع إلى أقصى مداه
ص ١١١