فمنهن : سوى أزواجه عليه السلام ، أم سليم ، وأم حرام ، وأم عطية ، وأم كرز ، وأم شريك ، وأم الدرداء ، وأم خالد ، وأسماء بنت أبي بكر ، وفاطمة بنت قيس ، وبسرة ، وغير هن . ثم فى التابعين : عمرة ، وأم الحسن ، والرباب، وفاطمة بنت المنذر ، وهند الفراسية | ويقال القرشية ، وهى هند بنت الحارث صاحبة أم
سلمة وروت عنها ] وحبيبة بنت ميسرة ، وحفصة بنت سيرين وغيرهن (1) وحسب الفقه الإسلامى دليلا على أنه لم يتعصب ضد المرأة كجنس ، أن «مذهب الطبرى والمذهب الظاهرى، جوزا للمرأة أن تكون قاضيا على الإطلاق
في كل شيء ، خلافا لأبي حنيفة الذى لم يجوز لها ذلك إلا في قضايا الأموال وخلافا لباقى الفقهاء الذين أبوا عليها ذلك الحق مطلقا )) . ونحن لسنا هنا بصدد إقرار هذا الرأى أو رفضه ، ولكن بصدد الدلالة على خلو الفقه الإسلامي من كل أثر للتعصب ضد المرأة كجنس ، والنظر كل النظر في حجية الدليل الشرعى دون متابعة الأهواء
يقول ابن رشد فى كتاب الأقضية : الباب الأول : فيمن يجوز قضاؤه : - وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة فقال الجمهور : هي شرط صحة الحكم ، وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال، وقال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكما على الإطلاق في كل شيء ... فمن ردّ قضاء المرأة . شبهه بقضاء الإمامة الكبرى ، ومن أجاز حكمها في الأموال : فتشبيها بجواز شهادتها في الأموال ، ومن رأى حكمها نافذا في كل شيء قال : إن الأصل
(۱) الإحكام : ج ۳ ص ۸۱ – ۸۲ (۲) فلسفة التشريع في الاسلام لمحمصاني ص ٥٢ ، وأشار في حواشيه إلى بداية المجتهد ج ٢
وإلى المحلى ج9
ص ٢٠١