على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذ بهم عليه ) !
وعن ابن عمر : « فى مالك حق سوى الزكاة » .... وعن عائشة والحسن ابن على وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم : « إن كنت تسأل في دم موجع ، أو غرم مقطع ، أو فقر مدقع ، فقد وجب حقك » . وصح عن أبي عبيدة وثلاثمائة من الصحابة أن زادهم في ، فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين ، وجعل يقوتهم إياها على السواء .....
إلى أن يقول ابن حزم : « فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضى عنهم ، لا مخالف لهم منهم»!
الله
ينتقل ابن حزم بعد الاستدلال بالقرآن والسنة ثم أقوال الصحابة،
إلى من يلونهم فيقول : ( وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم - كلهم : «
يقول : في المال حق سوى الزكاة »
تم يختتم ابن حزم كلامه بقذيفة حق :
« ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير ، وهو يجد طعاماً فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمى ، لأن فرضاً على صاحب الطعام إطعام الجائع ، فإذا كان كذلك فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير . وله أن يقاتل
منع
على ذلك ، فإن قتل فعلى قاتله القود ، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله، لأنه حقاً ، وهو طائفة باغية : قال تعالى « فإن بنت إحداها على الأخرى ، فقاتلوا
التي تبقى حتى تفيء إلى الله » ، ومانع الحق باغ على أخية الذى له الحق ... وبهذا قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة !!
(۱) المحلى : ج ٦ طبيعة المنيرية ص ١٥٦ : ١٥٩
ص ١٩١