١٤٤ -
-
للعمال مع العمل على خفض قيمة الأشياء التي تقوم بأودهم حتى تزيد القيمة الفائضة . . أما المجتمع الشيوعى فتلغى فيه الملكية الفردية : وقد جاء في بيان
الحزب الشيوعي الصادر سنة ١٨٤٨ المانيفستو » عن الأغراض العاجلة التي يتسنّى تنفيذها عند ما تنتزع الطبقة العاملة السلطان السياسي : إلغاء ملكية الأرض و تخصيص كافة أنواع ريع الأرض للأغراض العامة ، وتركيز الائتمان في يد الدولة عن طريق إنشاء بنك أهلى تقدم له الدولة رأس المال اللازم وتمنحه احتكاراً خالصاً ، وتركيز وسائط المواصلات والنقل في أيدى الدولة ، وتوسيع نطاق المصانع وأدوات الإنتاج التي تملكها الدولة ، وربط الصناعات الزراعية والصناعية ، ووضع نظام لتوزيع السلع مقابل بطاقة يقدمها الفرد للحصول على حاجيات معيشته ، وسيطرة الدولة على التجارة الخارجية . أما نظام الأجور فتطبق فيه القاعدة : ( من كل حسب قدرته ، ولكل حسب حاجته ) .
الجانب الاقتصادي الاسلام :
. يصعب الفصل بين جوانب الفكرة الإسلامية إذ أنها متكاملة
وتحقيق أهداف الخير للناس يتم عن طريق كل الوسائل المتعددة التي يجعلها الدين تكاليف شرعية
فجانب العدالة الاجتماعية تحققه عقيدة الإسلام : التي ردت على الناس
حقوقهم يوم سلبت من الخلق جميعاً التأله بالذات أو بالواسطة ، بالا بالاسم أو ونادت في الأرض أن لا إله إلا الله» لتقطع الطريق على الخلق
بالصفه ،
حتى لا يبغى بعضهم على بعض ، فكل من يتحكم في عباد الله عن طريق ما رزقه الله من ثروة أو سطوة فكأنه ينحل لنفسه صفات القبار والرزاق ،
وإن لم يسم نفسه إلها بالاسم فقد جعل من نفسه إلها بالوصف . وسمى الإسلام
ص ١٤٤