٢٢٩٤
رسائل تبرأ بها الذمة
لها ما هذه، ولا يثنِيَنَّكَ ذلك عنه ؛ فإنه لعله أن يراجع، وتَلَقَّ الحق إذا سمعته؛ فإن على الحق نوراً).
فإذا تقرر هذا وبان الحق فيه ظهر لنا أن من زلات العلماء التي ينبغي الإعراض عنها، مع إحسان الظن فيمن وقع فيها مجتهداً – تقديم بعض العلماء أقوال أئمة المذاهب على سواها، وإن ظهر لهم في خلافه الحق بدليله من الكتاب أو السنة الثابتة ومن أمثلة ذلك ما قاله بعض المالكية : لما قال مالك في رواية ابن القاسم في المدونة» : أكره القبض في الفريضة – تركته، ولو كان في الموطأ والصحيحين الاقتصار على حديث الأمر به، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) (1) . اهـ .
،
ومثل هذا القول فى النكارة ما ينسب إلى الإمام السبكي الشافعي من قول: (الحكم بخلاف الصحيح في المذهب مندرج في الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى) (۲) .
ونحو هذا كثير في كلام متعصبة المذاهب .
وهو ما لا نقره ولا نقول ،به بل يتعين علينا - ونحن ننشد الحق، ولا نتعصب لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن نبرأ من كلّ ما خالف الشرع ونردّه على قائله وننظر في حال من قال ،به ونرى قوله: (إما زلة عالم ووهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق بحسب حاله كما قال الإمام ابن حزم
،
الظاهري في معرض ردّه بعض الأقوال الفاسدة (۳) .
•
(۱) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك : ۱/ ۱۰۷ (۲) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى : ١٩٣/٤، وتحفة المحتاج : ١١٥/٨، ونهاية
المحتاج : ۳۳/۷
(۳) انظر: المحلى : ٢٤٩/٢
ص ٢٩٤