رسائل تبرأ بها الذمة
ومنها : أنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل الشرعية؛ لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاده ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيه محلا؛ فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، وإنما يُعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة ، كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا؛ فلذلك قيل: إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، والمتعة، ومحاشي النساء، وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها) (1) .
في
الشريعة،
وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يكن أحدكم إمعَةً، يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساؤوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم على أن تحسنوا إن أحسن الناس، وإن أساؤوا أن تجتنبوا إساءتهم (۲).
ورُوي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوله : (ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن، وأئمة مضلون)(۳).
(۱) انظر: الموافقات للشاطبي : ١٧٠/٤ وما بعدها . (۲) أخرجه الترمذي : ٤/ ۳۲۰ في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الإحسان والعفو
.(۲۰۰۷)
(۳) رواه الدارمي في سننه عن زياد بن حدير وأورده ابن تيمية في الفتاوى الكبرى : ٦/ ٩٥، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح بتحقيقه : ۸۹/۱۰، وروي نحوه عن أبي الدرداء رضي الله عنه . انظر : الموافقات للشاطبي : ١٧/٤، ١٨ ١٦٨، وقد وردت في هذا المعنى أخبار مرفوعة ليس منها شيء يصح انظر بعضها في مجمع
الزوائد: ١٨٦/١
،
ص ٢٨٠