رسائل تبرأ بها الذمة - نجيب — الصفحة ٢٦٥

! نقض دعاوى من استدل الشريعة على التيسير في الفتاوى بیسر ٢٦٥ وقول الشاطبي : المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال، والدليل على صحة هذا : أنه الصراط المستقيم، الذي جاءت به الشريعة فإن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع ؛ ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين) (۱). إلى غير ذلك مما وقفوا عليه فاحتجوا به أو غاب عنهم فأغفلوه. ولو تأملنا ما أوردناه - ولا أعلم لهم استدلالاً بغيره من أقوال الأئمة – لَمَا رأينا فيه دليلاً على التيسير الذي يُدند حوله المعاصرون، فقتادة يدعو إلى الترخص حيث شرع الله الرخصة فيقول : (ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم)، ولا يقول: رخصوا باستحسانكم، أو لمجرد التخفيف عن العباد أو مسايرتهم . وما يُروى عن سفيان - رحمه الله - لا يؤخذ منه الترخيص بإسقاط الواجب أو تحليل المحرّم، ولكنّه موجّه إلى ما ينبغي أن يفتي به العالم من وقع في حرج متيقن؛ ليعينه على القيام بما وَجَبَ عليه، لا ليسقطه عنه، وذلك كثيراً ما يقع في باب الكفّارات، وأداء النذور ونحوها. وما روي عن ابن عيينة قال به غيره ولكنهم تحوّطوا في ضبط صوّره بالتمثيل له . قال النووي: (وأما من صح قصده، فاحتَسَبَ في طلب حيلةٍ لا شُبهة فيها ؛ (۱) انظر : الموافقات : ٢٥٨/٤، بتصرف يسير .
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.