نقض دعاوى من استدل بیسر الشريعة على التيسير في الفتاوى
٢٦٣
الأيسر إلى الأشدّ - كثيرة، ولو أردنا تتبعها، وذكر أدلتها وما يتفرع عنها من
مسائل وأحكام، لطال بنا المقام قبل أن نصير إلى التمام(۱).
وهذا يدل على نقيض ما تذرّع به الميسرون يسر الله لنا ولهم سُبُلَ الهدى ووقانا مضلات الهوى وموارد الردي .
فإذا أضيف إليه ما قرّرناه آنفاً من بطلان استدلالهم بنصوص الوحيين على الجنوح إلى التيسير على وجه التخيير - ظهر لنا الحق الصريح، وهو إغلاق باب الاجتهاد في مورد النص الصحيح، ووجوب الردّ إلى الله - تعالى - ورسوله على وجه التسليم والقبول، والله أعلم وأحكم.
(1) كان التدرّج في التشريع في زمن الوحي، وانقطع بانقطاعه؛ حيث أكمل الله دينه، وأتم على عباده نعمته، فقال : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]، فليس لأحد بعد ذلك أن يجاري الشارع الحكيم سبحانه في التدرّج في تبليغ حكم الله تعالى وحكم رسوله، لحديثي العهد بالإسلام أو التوبة؛ إذ إنّ الأحكام قد استقرت على ما قضى الله ورسوله، وبالله العصمة.
ص ٢٦٣