الدلائل الجلية
وقال أيضاً : (وَإِذَا غَذَا الْمُسْلِمُونَ بِلَادَ الْحَرْبِ، فَسَرَتْ سَرِيَّةٌ كَثِيرَةٌ أَوْ قَلِيلَةٌ بِإِذْنِ الإِمَامِ أَوْ غَيْرِ إِذْنِهِ - فَسَوَاءٌ، وَلَكِنِّي أَسْتَحِبُّ أَلَّا يَخْرُجُوا إِلَّا بِإِذْنِ الإمام ... وأمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ، فَلَا أَعْلَمُهُ يَحْرُمُ).
واستدل - رحمه الله - لذلك بالحديث المتقدم، وأضاف إليه (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ تَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهِ بِيثْرِ مَعُونَةَ، فَرَأَى الطَّيْرَ عُكوفاً عَلَى مُقْتَلَةِ أَصْحَابِهِ؛ فَقَالَ لِعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ : سَأَتَقَدَّمُ إِلَى هَؤُلَاءِ الْعَدُوِّ فَيَقْتُلُونَنِي، وَلَا أَتَخَلَّفُ عَنْ مَشْهَدٍ قُتِلَ فِيهِ أَصْحَابُنَا . فَفَعَلَ فَقُتِلَ، فَرَجَعَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ فَذَكَرَ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ فِيهِ قَوْلاً حَسَناً.
ويُقَالُ: فَقَالَ لِعَمْرِو : فَهَلَّا تَقَدَّمْتَ فَقَاتَلْتَ حَتَّى تُقْتَلَ!»)(۱) فَإِذَا حَلَّ الرَّجُلُ الْمُنْفَرِدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى الْجَمَاعَةِ الأَغْلَبُ عِنْدَهُ وَعِنْدَ مَنْ رَآهُ أَنَّهَا ستَقْتُلُه ، ، بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَآهُ حَيْثُ لَا يَرَى وَلَا يَأْمَنُ - كَانَ هَذَا أَكْثَرَ مِمَّا فِي انْفِرَادِ الرَّجُلِ وَالرِّجَالِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإمامِ) (۲).
،
ومن المقرر في مواضعه من كتب الفقه والسياسة الشرعية، اشتراط الأمير - عند من اشترطه - في جهاد الطلب أمّا جهاد الدفع فلا يحتاج إلى إذن الأمير ولا إلى وجوده أصلاً، ويغلب على الظن أن الجهاد القائم في بلاد
المسلمين اليوم هو من قبيل جهاد الدفع والله المستعان، فتنبه !! ذلك ، ،، نحسب أنّ إخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ومع
على علم بهذا وليسوا سراة لا أمير لهم، والله حسيبنا وحسيبهم.
*
(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة /٣٤٠/٢ من طريق ابن إسحاق وسنده معضل،
والبيهقي في السنن: ١٠٠/٩
(۲) انظر الأم للشافعي : ٢٥٦/٤ .
ص ٢٠١