رسائل تبرأ بها الذمة - نجيب — الصفحة ١٤٧

ويل للمثبطين ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً). . ١٤٧ قلت : وما قرره أهل العلم من تعين الجهاد في حال الدفع، وعدم اشتراط وجود الإمام، فضلاً عن إذنه فيه - لا خلاف فيه بين السلف والخلف، بل هو محل إجماع من يعتد بإجماعه، وإن اختلف في تنزيله على الواقع المعاصر فإن الخلاف فيه ليس بمعتبر ؛ إذ لا يخفى على ذي عينين أن كل ما يرفع من رايات الجهاد هنا وهناك ليس إلا لدفع العدو واستنقاذ ما يمكن استنقاذه من براثنه، ورد كيده في نحره ما أمكن ذلك. فالأفغان يجاهدون لدفع الصليبيين من الأمريكان ومن والاهم أو أعانهم وكذلك الحال في العراق. والشيشان يجاهدون لدفع الروس والملاحدة ومن تقله عرباتهم ممن يوصفون بأنهم زعماء محليون وكذلك الحال في جنوب الفلبين. وليس الأمر في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس إلا صورة من صور جهاد الدفع لعدو شرس لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا ترده إلا تضحيات الأمة . وقس على ذلك ما كان عليه الحال في البوسنة وكوسوفا سابقاً، وما عليه الحال لاحقاً في كشمير ونيبال، وكل أرض للمجاهدين فيها وجود أو لواء، ولهم عليها نفوس تبذل وأشلاء ودماء . فلا والله لا يعاب على من خرج اليوم بغير إذن الولاة الحاكمين لبلاد المسلمين ولا لوم على من لم ينتظر إعلان التعبئة أو النفير في جيوش السلاطين؛ لأن هذا وذاك بعيد المنال، بل هو المحال . ، لذلك يعتاض عن إذن الإمام بتأمير أحد أفراد الطوائف المجاهدة ذات المنعة والشوكة - ولو بحسبها - في الثغر الذي ترابط فيه، فينصب على
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.