رسائل تبرأ بها الذمة - نجيب — الصفحة ١٤٥

ويل للمثبطين ١٤٥ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( . . . فأما إذا هجم العدو، فلا يبقى للخلاف وجه ؛ فإنَّ دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً) (۱). إلى أن قال - رحمه الله - : (وأما قتال الدفع - وهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين - فواجب إجماعاً؛ فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ؛ فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء : أصحابنا وغيرهم ر وقال - رحمه الله - في السياسة الشرعية : (فأما إذا أرادوا أي: الأعداء - أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين؛ لإعانتهم، كما قال الله تعالى : وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقٌ ﴾ [الأنفال : ٧٢]، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة والكثرة، والمشي والركوب ... فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار) (۳) . وقال تلميذه ابن قيم الجوزية في الفروسية » (٤) : (من المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوباً والعدو طالباً، وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداءً إذا كان طالباً، والعدو مطلوباً، وقد يقصد كلا الأمرين، (۱) انظر: الفتاوى المصرية لابن تيمية : ٥٣٧/٥ (۲) انظر: الفتاوى المصرية لابن تيمية : ٥٣٨/٥ (۳) انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص: (۱۷۱ ، (۱۷۲)، ومجموع الفتاوى : ٣٥٨/٢٨ (٤) انظر: الفروسية، لابن قيم الجوزية ص: ۱۸۷ - ۱۸۹).
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.