رسائل تبرأ بها الذمة
وذكر العلامة أحمد محمد شاكر - رحمه الله - بعض ما آلت إليه أحوال
،
المسلمين في العصر الحاضر ومن ذلك إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان رسوله محمد، ثمّ عقَّبَ بقوله : (فهذا الفعل إعراض عن حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك
أحد من أهل القبلة - على اختلافهم - في تكفير القائل به والداعي إليه). وقال الشيخ المبارك محمد الأمين بن المختار الشنقيطي - رحمه الله - : (ولما كان التشريع، وجميع الأحكام - شرعيةً كانت أو كونية قدرية – من خصائص الربوبية ... كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباً، وأشركه الله)(۱) . مع
وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٦]: يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله - جل وعلا - على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم (۲) ) .
،
حلالاً،
وإذا تقرر بطلان التحاكم إلى المحاكم الوضعية الصادة عن سبيل الله في ديار الإسلام أو خارجها، ترتب على ذلك بطلان الأحكام الصادرة عنها، وعدم صلاحيتها للإلزام، وكانت كعدمها لا تُحل حراماً، ولا تحرّم ولا تنقل ملكاً، ولا تُبطل حقاً أو تقرُّه، بل يجب على من صدر الحكم بحقه أن يردّه، ويردّ الخلاف إلى الشرع للفصل فيه .
(۱) انظر أضواء البيان للشنقيطي : ٥٣/٧ (۲) انظر أضواء البيان للشنقيطي : ٢٥٩/٣
ص ١١٦