رسائل تبرأ بها الذمة
هذا وأمام كثرة الإلحاح، وقلة الساعين إلى الإصلاح، وفشل جهودهم في السبيل، رأيتُ أن أضع بين أيدي أبناء الجالية والقائمين على أمرها – على اختلاف نزعاتهم ومشاربهم - رؤيةً شرعيّةً لمسألة التحاكم إلى غير ما أنزل الله في هذه الحالة ونظائرها مما يكثر وقوعه في بلاد الغرب، وأُقدّمهما لمن يعنيه الأمر ؛ أداءً للأمانة، ونُصحاً للأمة، وإبراء للذمة، فقلتُ مستعيناً بالله تعالى :
لا يخفى على متدبّر لنصوص الكتاب والسنّة، وأقوال أهل العلم من السلف الصالح رضوان الله عليهم، فمن بعدهم من أهل العلم والفضل – أنّ الاحتكام إلى الشريعة فيما شجر بين المسلمين من نزاع وخصومات، وما طرأ عليهم أو عَرَض لهم من المسائل والنوازل، واجبٌ متعين؛ لقوله تعالى : فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء : ٥٩] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله
:-
يزولُ الإيمان بمجرد
الإعراض عن حكم الرَّسول وإرادة التحاكم إلى غيره) (۱) .
:-
وقال شمس الدين بن القيم – رحمه الله (أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله ، فلم يُبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس، ولا تقليد إمام ولا منام ولا كشوف ولا إلهام ولا حديث قلب ولا استحسان ولا معقول، ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك ولا عوائد الناس التي ليس على شرائع المسلمين أضر منها ؛ فكل هذه طواغيت، من تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت)(٢).
وقال - رحمه الله - أيضاً : (إن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله - سبحانه
(۱) انظر: الصارم المسلول لابن تيمية، ص: (٤٣). (۲) انظر : إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية : ١٨٦/١
ص ١١٢