!
رسالة في الرد على الرافضة
والنصارى ، فان لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين في الدرك الأسفل من النار ، و من أظهر ذلك كان أشد الكافرين كفرا لا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية و لا بذمة ولا يحل نكاح نسائهم و لا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون من شر المرتدين كما قاتل الصديق والصحابة رضى الله عنهم مسيلمة الكذاب و اذا كانوا فى قرى المسلمين فرقوا . و يسكنوا بين المسلمين بعد التوبة وألزموا شرائع الاسلام التي تجب على المسلمين ، وليس هذا مختصا بغالية الرافضة . بل من غلا في أحد من المشائخ و قال : أنه يرزقه ، أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبي صلى الله عليــه و سلم ، و أنه مستغن عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من المشائخ يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم . كما كان الخضر مع موسى السلام . وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم باجماع المسلمين وقتل الواحد المقدور عليه منهم ، و أما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة ، فقد روى عن عمر و على رضى الله عنهما قتلهما أيضا" .
عليها
و الفقهاء و ان تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء
فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم اذا كانوا ممتنعين فان القتال أوسع من القتل كما يقاتل الصائلون العداة المعتدون البغاة ، و ان كان أحدهم اذا قدر عليه
(1) أنظر البداية والنهاية ٥٠/٥ - ٥٢، ٣٤١/٥
(۲) راجع للتفصيل فتاوى ١٤١/٣٥ - ١٦٢ و مغنی لابن قدامه ٥٣١/٨
(۳) المراجع السابقة .
٤٢١٠
-
ص ٤٢١