:
رسالة في الرد على الرافضة
المعتمد في المعتقد . الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على الى ان قال : و من إدعى النص الى غيره فقد نسب الصحابة كلهم الى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . و قصد خرق اجماع الأمة . و لا يقصد ذلك الا الروافض . لأنها جرأة عظيمة لا يقدم عليها الا صاحب بدعة . الى أن قال : و ما جرى بين على و معاوية رضى الله عنهما كان مبنيا على الاجتهاد ولا تنازعه من معاوية في امامة على لكن المشاجرة بينهم بما وقع من الخلاف في جواز قتل الجماعة بالواحد . لأن
•
مذهب معاوية وأكثر الصحابة على جوازه و لذلك طلبوا قتلة عثمان رضى الله عنه و مذهب على أنه لا يجوز قتل الجماعة بالواحدا { فلهذا ما سلم قتلة عثمان الى المدعين . ويحتمل أنهم اتفقوا على جواز قتل الجماعة بالواحد
(1) أنظر مثل هذه الأقوال في طبقات الصوفية . (۲) هذا الاحتمال أقرب الى الصحة . لأن قتل الجماعة بالواحد ثابت عن الصحابة و عن على رضى الله عنه أيضا ، و على هذا اجماع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . روى سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا ، وقال : « لو تمأ لا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ، و عن على رضى الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ، و عن ابن عباس « أنه قتل
جماعة
D
بواحد ، و لم يعرف في عصرهم مخالف ، فكان اجماعا ، معنى لابن
قدامة ۲۹۰/۸ . أما التأخير في القصاص فهو مبنى على الاجتهاد فكل واحد
منهما مأجور غير مأزور .
-
- ٣٨٥
-
ص ٣٨٥