رسالة في الرد على الرافضة
و الحرام يتناول الباطن والظاهر فكان الأعلم به أعلم بالدين و أيضا
أن القضاء نوعان
•
أحدهما : عند تجاحد الخصمين مثل أن أحدهما أمرا ينكره يدعى
الآخر فيه فيحاكم فيه بالبينة ونحوها .
الثاني : ما لا يتجاحدان فيه بل يتصادقان ولكن لا يعلمان ما يستحق كل منهما كتنازعها في قسمة فريضة أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخر أو ما يستحقه كل من الشريكين . ونحو ذلك . فهذا الباب وهو من باب والحلال والحرام . فاذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما ذلك؛ و لم يحتاجا الى من يحكم و انما يحتاجان عند التجاحد و ذلك" انما يكون في الفجور . و قد يكون مع النسيان . و اما الحلال والحرام فيحتاج اليه كل أحد من بر وفاجر وما يختص بالقضاء ولا يحتاج اليه الا قليل
الأغلب
مع
من الأبرار .
و هذا لما أمر أبو بكر عمر رضى الله عنهما أن يقضى بين الناس
مكث حولا، لم يتحاكم إثنان في شيء ولوعد مجموع ما قضى فيه النبي صلى الله عليه و سلم لم يبلغ عشر حكومات فأين هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم
(۱) و ذلك » زائد
.
(۲) في النص « الى الحاكم
(۳) وذلك غالبا انما يكون مع الفجور
(٤) ( سنة »
•
[ov
. ۲۲۸ -
ص ٢٢٨