القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرج — الصفحة ٧٩

ملاءمة للعقول، وأبعدها من الشكوك والشبه في أوجز لفظ وأبينه وأعذبه وأحسنه وأشرفه، وأدله على المراد ؛ كقوله تعالى فيما حاج به عباده من إقامة التوحيد وبطلان الشرك، وقطع أسبابه، وحسم مواده كلها ٢١:٣٤ ، ۲۲ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هي فتأمل كيف أخذت هاتان الآيتان على المشركين مجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسد بها عليهم أحكم سد، وأبلغه. فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق به قلبه. وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينفع بها عباده، أو شريكاً لمالكها، أو ظهيراً أو وزيراً معاوناً ، أو وجيهاً ذا حرمة وقدر ينتفع به عند المالك، فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه، وبطلت أوضح بطلان انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده. فنفى الله عن آلهتهم ملك مثقال ذرة في السموات أو في الأرض. وقد يقول المشرك شريكة المالك الحق فنفى مشاركتها له فيقول المشرك : قد يكون ظهيراً ووزيراً ومعاوناً، فقال وماله منهم من ظهير فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وهو الذي يأذن للشافع ، فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه وليست الشفاعة عنده سبحانه كشفاعة المقرب أو الوجيه عند الخلق فالمشفوع عنده من ملوك الخلق ورؤسائها يحتاج إلى الشافع ومعونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأما الله الذي كل ماسواه فقير إليه بذاته ؛ وهو الغني بذاته عن كل ما سواه. فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه سبحانه كانوا يعترفون أنها عبيد له ومماليكه ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.