اذن في زيارة القبور بعد النهي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة الشركية
ذلك
يفعلونها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها.
قیام
ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به أو قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله، مع العلم بأن الرسول لم يشرعها. وتركه فعل المقتضى للفعل بمنزلة فعله ولا يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات والمقاييس من غير نقل عن الأنبياء إلا النصارى وأمثالهم، وإنما المتبع في إثبات الأحكام: كتاب الله وسنة رسوله اوسبيل السابقين الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصاً
واستنباطاً بحال.
والجواب من وجهين مجمل ومفصل.
أما المجمل : فالنقض فإن اليهود والنصارى عندهم من والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله كانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحياناً كما قد يستجاب لهؤلاء أحياناً وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة . فان كان هذا وحده دليلا على أن الله يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل . وذلك كفر متناقض ثم إنك تجد كثيراً من هؤلاء يستغيثون عند قبر أو غيره، كل منهم قد اتخذ له وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بغيره. وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره. فمن المحال إصابتهم جميعاً، وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح. والتدين بدينهم جميعاً جمع بين الأضداد. فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثيرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وإنصرافهم عن غيره وموافقتهم جميعاً فيما يثبتونه دون ما ينفونه
嗜
٦٣
ص ٦٣