القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرج — الصفحة ٢٥٨

يتوجه إلى خصوص أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإن لم يكن لهم مدخل في الأموال، ولا عمل لهم فيها بحال. أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل والعارف لا يخفى عليه موجب هذه العداوة، فإن قيل ما قولكم في حكم ما ذكرتموه من هذه الأموال أمن الحرام هي أم من الحلال، قلنا : القول فيها يتوقف على البحث عن كل فرد منها والاستفصال، ولكن من حيث عدم العلم بأعيانها على طريق الإجمال، فالمأثور عن السلف والأئمة في جوايز السلطان، وما كان على هذا المنوال أنه من قسم الحلال إلا ما علم أنه بعينه حرام وما لا فلا يمنع من أعطاه إياه، إذا كان الآخذ يستحقه. أخذه ممن قال الإمام أحمد رحمه الله : ليس أحد من المسلمين إلا وَلَهُ في هذه الدراهم حق، وكيف أقول إنها سحت والحسن والحسين وعبدالله بن جعفر وكثير من الصحابة يقبلون جوائز معاوية ؟ قال : ولأن جوايز السلطان لها وجه في الإباحة والتحليل، فإن لها وجهات كثيرة من الفيء والصدقة وغيرها. قال ابن رجب انتهى من المغني . قال ابن رجب : وروى في ذلك آثار كثيرة عن السلف، وكان النبي الله وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم أنهم لا يجتنبون الحرام كله. وقال ابن مسعود : «الهناء لكم، والوزر عليهم قلت: ومازال العلماء في كل عصر يقبلون جوائز الأمراء، ويأخذون حقهم من بيت المال، فلم ينكر ذلك أحد من أهل الورع ولا غيرهم من العلماء، إذا عرف ذلك فهنا أمر ينبغي الإشارة إليه، وهو أن يقال : ما حكم هذه الأموال لما كانت بأيدي أناس تغلبوا عليها بعد ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.