القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرج — الصفحة ١٤٣

يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع ما يترتب على ذلك من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله؛ أو من كان يأمر بدعاء الله وحده لا شريك له. كما أمرت رسله ؛ ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به؟ إلى أن قال : وأما أولئك الضلال أشباه المشركين النصارى فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة ؛ أو منقولات عمن لا يحتج بقوله؛ إما أن تكون كذباً عليه ؛ وإما أن يكون غلطاً منه؛ إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير معصوم. وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول حرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا بمتشابهه وتركوا محكمه كما يفعله النصارى ؛ وكما فعل هذا الضال ابن البكري أخذ لفظ الاستغاثة؛ وهي تنقسم إلى الاستغاثة بالحي وبالميت . والاستغاثة بالحي تكون فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. فجعل حكم ذلك كله واحداً. ولم يكفه ذلك حتى جعل السؤال بالشخص من مسمى الاستغاثة أيضاً ولم يكفه من جعل الطالب منه إنما طلب من الله لا منه فالمستغيث به مستغيث بالله ثم جعل الاستغاثة بكل ميت من نبي وصالح جائزة. فدخل عليه الضلال والخطأ من وجوه : منها أنه جعل المتوسل به بعد موته في دعاء الله مستغيثاً به. وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم، لا حقيقة ولا مجازاً، مع دعواه الإجماع على ذلك. فإن المستغاث هو المسئول المطلوب منه لا المسئول به. الثاني : ظنه أن توسل الصحابة به في حياته كان توسلاً بذاته لا بدعائه وشفاعته فيكون التوسل به بعد موته كذلك. وهذا غلط فاحش. الثالث : أنه أدرج السؤال أيضاً في الاستغاثة به. وهذا صحيح جائز في ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.