يترأسه سمو وزير الداخلية السعودي من أنجح مؤسسات العمل المشترك العربي. وسخرت المملكة ثقلها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لمصلحة إبرام هذه الاتفاقيات والتي صدرت عن مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب ومجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي. واعتبرت الدول العربية الإرهاب في هذه الاتفاقية جريمة ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو مصالحها ويعاقب عليه قانونها الداخلي. كما اعتبرت الاتفاقية أن من الجرائم الإرهابية: الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية طوكيو لعام ١٩٦٣ ، واتفاقية لاهاي لعام ۱۹۷۰ ، واتفاقية مونتريال ،۱۹۷۱ ، والبرتكوول الملحق بها والموقع في مونتريال ۱۹۸٤ واتفاق نيويورك ۱۹۷۳ واتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن الموقعة في ١٢/١٧/ ١٩٧٩، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ۱۹۸۳ فيما يتعلق بمكافحة القرصنة البحرية. وتعهدت الدول العربية في تلك الاتفاقية على الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع فيها بأية صورة من الصور بما في ذلك منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليمها أو تمويلها أو
"
خططاب إلى العربيه
۹۷
ص ٩٧