خطاب الى الغرب رؤية من السعودية — الصفحة ٢٦١

والمحاماة للدولة ومن ثم وضع التنظيمات لها، والانضمام إلى الاتفاقات والمواثيق الدولية - التي لا تخالف الشريعة - لجعل موادها رصيداً يضاف للتنظيمات الصادرة، وما زالت تواصل انضمامها شيئاً فشيئاً، وما زالت أيضاً تشكل المجالس العليا وتصدر الأنظمة التي يهدف منها إلى تحسين الأداء الحكومي والترقي بالشعب نحو الحركة الحضارية. ويتفاءل المتأملون في المشهد السعودي لتتابع الأنظمة في الآونة الأخيرة المتعلقة بالمرافعات والجزاءات ونحوها والتي تحتاج بلا مراء إلى ترشيد وتهذيب عبر الدراسات والتطبيقات التجريبية حتى تنتقل طرائق تحقيق العدالة إلى المستويات التي تناسب الوضعية الحضارية التي يعيشها المجتمع السعودي بتعقيدات الحياة الجديدة وبانفتاحه العالمي ووعيه بضرورة معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات بصورة لا تقف عند حد الوعظيات الخلقية وإنما تتجاوز إلى التفاعل الحي مع الأجهزة المعنية والتعامل القانوني مع الأنظمة. إن المجتمع السعودي يحتاج بلا مراء في ظل تغيرات ثقافية وحضارية فيه وحوله إلى دفع جديد نحو أداء أمثل للمؤسسات الحكومية، وإلى شفافية أكثر، وإلى تفعيل جاد لكل المجالس – بما فيها مجلس الشورى - بل كل المؤسسات لتتخطى الأداءات المهنية الرتيبة إلى إنجازات تساوق طموح المجتمع وطمعه فيها، وتُشرف الدولة التي تمثلها، وتسد الثغرات التي يدخل منها الناقدون خطاب إلى الغرب ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.