الجوانب، والتي انضمت إليها المملكة لتتحول جزءا من نظامها؛ إذا كان الأمر كذلك فما تلك الإثارات التي لا تفتأ وسائل الإعلام وشبكات الاتصال إفرازها تباعاً منبثقة من مؤسسات عامة أو خاصة مثل (منظمة العفو الدولية ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها والتي تتهم المملكة في فترات متباعدة بخرق بعض هذه الحقوق والاعتداء على إنسانية الإنسان وانتهاك بعض بنود الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن؟
من خلال الاطلاع على نماذج من هذه التقارير فإنه يمكن تصنيفها تسهيلاً لتناولها في ثلاث حزم
الحزمة الأولى متعلقة بالشريعة الإسلامية بوجه ما قد تكون حدوداً قطعية الثبوت والدلالة، وقد تكون من الاجتهادات المحالة للفقهاء أو القضاة أو تكون من المصالح الشرعية المحالة للحاكم المسلم في إطار العدالة وطلب الصلاح ودرء الفساد. هناك العقوبات الجسدية مثل القتل لقاتل النفس المعصومة وقطع اليد للسارق وهي حدود شرعية – كما هو معلوم من الدين بالضرورة - وهي التي تطالب بعض هذه المنظمات بإيقاف تنفيذها فوراً.
خطاب إلى الغرب
٢٥٣
ص ٢٥٣