جـ - اتفاقية حظر الاسترقاق وتجارة الرقيق وإزالة الأنظمة
والممارسات الشبيهة بالاسترقاق عام ١٩٥٦م.
د - اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري لعام
١٩٦٥م. هـ - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية لعام ١٩٨٤م.
و - اتفاقية حقوق الطفل لعام ۱۹۸۹م.
ولقد كان تبرير المملكة لتحفظاتها المذكورة والتي تركزت فيما
يتعلق بحقوق الإنسان في الإعلان العالمي بمادتين المادة السادسة عشرة التي تطلق حرية الرجل والمرأة في الزواج
متى بلغا سن الزواج دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين.
والمادة الثانية عشرة القاضية بأن لكل شخص الحق في حرية
التفكير والضمير والدين ويشمل ذلك الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته)، والمتحفظ عليه هو الجزء الثاني من المادة. كان تبرير المملكة لتحفظاتها منطلقا من الوعي بتلك القضية التي ذكرناها وهي الاهتمام بإنسانية الإنسان أولاً، وكان هذا التبرير مقنعاً لذوي العقول النيرة المنصفة من المهتمين بحقوق الإنسان في الغرب ثانياً.
فلقد أوضحت المملكة في مذكرة أرسلتها إلى الجامعة العربية أن عدم توقيعها وإبداء تحفظها لم يكن (تنكراً لهدف هذا الإعلان
٢٢٨
ص ٢٢٨