المستوى الأول: الموقف الكلي للمملكة العربية السعودية من حقوق
الإنسان العالمية.
المملكة، ابتداء، تتبنى الإسلام منهجا للدولة في التعليم والقضاء وتوجيه السياسة في كل مناحيها. وهذا التبني ليس مجال مزايدة ولا افتراض تراجع عنه، لأن الإسلام هو القيمة الوجودية لكل الشعب السعودي الذي لا يرى لنفسه قيمة بدونه، ولأن الدولة التي تمتد إلى ثلاثة قرون سلفت إنما قامت أساساً باسم الدين وممتزجة به في كل أدوارها الثلاثة مع الإمام محمد بن سعود ثم مع الإمام تركي بن عبد الله ثم مع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وبهذا التبني للإسلام تكون الدولة قد دشنت عمليا رعايتها لحقوق الإنسان بأهمها وأعظمها وهو تبني الشريعة الإسلامية التي حافظت على الحقوق الإنسانية الصحيحة فحصل من خلال ذلك حكم الشعب بما يريده بل بما يربط به وجوده وهو الإسلام. ثم إنها بتبنيها للشريعة الإسلامية تكون تلقائيا قد ألزمت نفسها برعاية حقوق الإنسان في داخلها - دستورياً وقانونياً ـ ، وبدعمها في خارجها.
ولهذا أكد النظام الأساسي للحكم الذي صدر عام ١٤١٢ هـ على احترام حقوق الإنسان انطلاقاً من الشريعة الإسلامية. جاء ذلك نصاً في المادة (٢٦) من هذا النظام. وقد عالجت عشرون مادة
من مواد النظام مسائل تتعلق بحقوق الإنسان. وقد نصت المادتان
خطاب إلى الغربية
۲۲۲
ص ٢٢٢