على أنه قد نقل الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواصمه من عشر طرق، ونقل الإجماع - أيضاً - من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر ممّا لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر
علماء الإسلام . قلت : فلا ينبغي أن يقال في الدفاع عن قبول رواية جرير - رضي الله عنه -: ونقل الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل، وإن كان من باب التنزل في المناظرة. ٤ ـ كما يلاحظ أنه يعطي أقواماً حجماً أكبر من حجمهم في مقابلة النصوص الثابتة والمتواترة، فيقول: (والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة، كما فعله الإمام المهدي في البحر، ولكنه يهون الخطب بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من القائلين بالمسح على الخفين، وهو أيضاً إجماع ظني، وقد صرّح جماعة من الأئمة بأنه تجوز مخالفته، وأيضاً فالحجة إجماعهم، وقد تفرّقوا في البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة، وتمذهب كل واحد بمهذب أهل بلده، فمعرفة إجماعهم في جانب التعذر، وأيضاً لا يخفي على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجية بعد تسليم إمكانه ،ووقوعه وانتفاء حجية الأعم يستلزم انتفاء حجية الأخص) (٢) .
(1) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل بن المنصور الوزير اليماني، ولد سنة ٧٧٥ هـ ، صاحب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم،
توفي سنة ٨٤٠ هـ . انظر: البدر الطالع (۸۱/۲) .
(۲) نيل الأوطار (٢٢١/١ - ٢٢٥) .
۱۰۱
ص ٩٦