بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين بالضرورة. فإن قلت : الفقه من باب الظنون، فكيف جعلته علماً؟ قلت : المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدّى إليه ظنّه ، فالحكم معلوم قطعاً، والظن واقع في
طريقه .
وقولنا : العلم بالأحكام، احتراز عن العلم بالذوات والصفات الحقيقية. وقولنا الشرعية احتراز عن العلم بالأحكام العقلية، كالتماثل والاختلاف والعلم بقبح الظلم وحسن الصدق - عند من يقول بكونهما عقليين. وقولنا العملية احتراز عن العلم بكون الإجماع وخبر الواحد والقياس حجة . فإن كل ذلك أحكام شرعية مع أن العلم بها ليس من الفقه، لأن العلم بها ليس علماً بكيفية العمل. وقولنا: المستدل على أعيانها، احتراز عما للمقلد من العلوم الكثيرة المتعلقة بالأحكام الشرعية العملية، لأنه إذا علم أن المفتي أفتى بهذا الحكم علم أن ما أفتى به هو حكم الله - تعالى - في حقه، فهذان العلمان يستلزمان العلم بأن حكم الله - تعالى - في مع أن تلك العلوم لا تسمى فقهاً، لما لم يكن مستدلاً على أعيانها وقولنا بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة احتراز عن العلم بوجوب الصلاة والصوم، فإذن ذلك لا يسمى فقهاً، لأن العلم الضروري حاصل بكونهما من دين محمد (۱). انتهى كلام الرازي .
حقه ذلك،
ويعرفه علماء أصول الفقه بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية من
أدلتها التفصيلية» (٢) .
وموضوع الفقه : هو أعمال المكلفين من حيث مطالبتهم بها، إما فعلاً كالصلاة، أو تركاً كالغصب، أو تخييراً كالأكل(۳).
(۱) المحصول في علم أصول الفقه (١٠/١). (٢) أصول الفقه لأبي زهرة ص ٤ .
(۳) الفقه الإسلامي وأدلته (۱۷/۱).
۳۷
ص ٣٣