وينمو فقه الفقيه - أيضاً - بملاقاة العلماء في مجال العمل الدعوي ممن هم أعلم منه أو في علمه أو دونه فيتعلم منهم ما لم يكن يعلم، ويتولد لديه من الحافز والغبطة في العلم ما يدفعه إلى الطلب والاجتهاد، أكثر مما لو كان منعزلاً منغلقاً على نفسه وكتبه ومسائله، التي لا يتبين ـ كثيراً من
عن
يصح
لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته. وقال أبو داود أكثر ما كان يحدثنا شعبة أصحاب معاذ : أن رسول الله ، وقال مرة عن معاذ. وقال ابن حزم : لا لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يُعرفون، وقال: وادعى بعضهم فيه التواتر، وهذا كذب بل هو ضد التواتر، لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث، فكيف يكون متواتراً. قال البخاري في تاريخه : الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ، وعنه أبو عون لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا. قال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن أبي عون هكذا وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح. وقال ابن طاهر المقدسي في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث : اعلم أنني فحصت هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غير طريقين، أحدهما طريق شعبة، والآخر عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ، وكلاهما لا يصح، وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه، حيث قال: والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ، وهذه زلة منه، ولو كان عالماً بالنقل ما ارتكب هذه الجهالة وقال ابن حجر أساء الأدب على إمام الحرمين، وكان يمكنه يعبر بالين من هذه العبارة، مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه، فإنه قال : والحديث مدون في الصحاح متفق عليه ،صحته، لا يتطرق إليه التأويل، كذا قال - رحمه الله -، وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل، فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتاً، لكان كافياً في صحة الحديث، واستند أبو العباس بن القاص في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول وقال : وهذا القدر مغني عن مجرد الرواية، وهو نظير أخذهم بحديث : لا وصية لوارث، مع كون راويه إسماعيل بن عياش. انتهى كلام ابن حجر . انظر : التاريخ الكبير للبخاري (٢٥٩/٢/١)، الأحكام لابن حزم (٣٦/٦)، تلخيص الحبير (۱۸۲/٤ - ۱۸۳) ، العلل المتناهية لابن الجوزي (٧٥٨/٢). كما ضعف الحديث - أيضاً - الألباني في ضعيف سنن أبي داود ٣٥٤، وفي ضعيف سنن الترمذي ص ١٥٣ .
أن
ص
١٠٦
ص ١٠١