أحاديث وعلما ما تكلم فيها، ولا حدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك.
والضابط في ذلك كله كما نبه الشاطبي أن يقوم المجتهد بعرض المسألة علـــى الشريعة فإن صحت في ميزانها فعليه الانتقال إلى النظر إلى مآلها، وما يترتب عليها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله ) بمعنى الواقع المعاش)، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فللإنسان التحدث فيها وفق تلك الضوابط. وإن لم يكن لها هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية (۱۸۷).
وتأسيساً على هذا ينبغي تجنب الخوض في المسائل التي لا ينبني عليها عمل. يقول الشاطبي رحمه الله في ذلك: " كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني ومعناه عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعاً، والدليل على ذلك استقراء الشريعة، فإنا رأينا الشارع رض عما لا يفيد عملا مكلفا به (۱۸۸)
وكثير من الأمور التي يقع الخلاف فيها بين المسلمين تكون من هذا الباب. ومن فقه الاختلاف: عدم اتباع المتشابهات التى نبه عليها قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ
(187) الشاطبي، مرجع سابق، ج4، ص ١٩٠ - ١٩١. (188) الموافقات، ج ١، ص ٤٦ .
فقه الحوار مع المخالف في ضوء السُّنَّة النَّبوية
۹۳
ص ٩٣