إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنْ أُمَّتِي سَيَبْلُعُ مُلْكُهَا مَا
زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلَكَهَا بِسَنَة عَامَّة، وَأَنْ لا يُسَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أَهْلَكَهُمْ بسَنَة عَامَّة، وَأَنْ لا أَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سَوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا، أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا (١٦٨) . فهذه الأحاديث وغيرها لا ينبغي فهمها وتأويلها على أنها تحمل حكماً عاماً، أو قدراً محتوماً على الأمة، كما فهمه البعض. ولو كان الحديث بهذا الشكل لنشأ تعارض
6
الكلمة
بينه وبين غيره من نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة، الواردة حول جمع ووحدة الصف، وهذا لا يكون مما يؤيد أن الحديث وارد في باب التحذير من أخبر بوقوعه النبي عليه الصلاة والسلام عندما تتخلف الأمة عن القيام بواجباتها في الاجتماع والائتلاف، وليس تقريراً لحكم عام لا يتبدل ولا يتخلف مهما حدث. فالأمر متروك للأمة بعد هذا التحذير الشديد خاصة وأن الحديث الوارد في مسند أحمد يتبين من
سياقه ذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صلاة رَغَبٍ ورَهَبٍ.
فلا ينبغي وفي كل زمان ولوكان الأمر كذلك لنشأ تعارض واضح مع عشرات النصوص
أن يُفهم الحديث على أن تفرق الأمة أمر مصيري واقع في كل حال،
(168) صحيح مسلم، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. حديث رقم ٥١٤٤.
فقه الحوار مع المخالف في ضوء السُّنَّة النَّبويَّة
٨٥
ص ٨٥