الأولى: الخلاف المترتب على مسائل قطعية (١٤٨)) لا يجوز الاجتهاد فيها، وهذا بـــلا
شك باطل مردود على صاحبه وقد جاءت النصوص تنهى عنه ه وتحذر
منه
الثانية: الخلاف المؤدي إلى الشقاق والنزاع والتدابر والتناحر والفرقة ولو كان ذلك الاختلاف في الأصل في مسائل يجوز فيها الاجتهاد، لما يترتب عليه من عواقب وخيمة. فهذا النوع من الاجتهاد ليس منهيا عنه ابتداء من حيث هو اجتهاد، لأن الاجتهاد في الأصل مشروع، وجاءت النصوص الشرعية دالة على جوازه والإذن
به، وإنما المنهي عنه ما يترتب عليه من شقاق وفرقة وشتات وتباغض وتدابر. وهو ذات الاختلاف الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وأصحابه وأشار إلى وقوعه في أهل الكتاب. فقد أخبر النبي له الا الله أن هلاك الأمم من قبلنا إنما كان باختلافهم على أنبيائهم.
(148) الدليل القطعي الثبوت: هو القرآن الكريم لثبوته ثبوتاً قطعياً عن طريق التواتر، ومثله الحديث المتواتر الذي يرويه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب والدليل الظني الثبوت هو السنة التي رويت عن طريق الآحاد. أما الدليل القطعي الدلالة: فهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً، كقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) [سورة النور : ۲] . فقوله: (مائة جلدة) قطعي في دلالته على عدد الجلد حيث حدد بمائة، والمائة لا تحتمل تسعين ولا ثمانين ولا غيرها... أما الدليل الظني الدلالة فعكسه فهو يحتمل أكثر من معنى ولكنه راجح في أحد هذه المعاني دون الأخرى، كقوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [سورة البقرة : ۲۸۸] ، فالقرء الوارد في هذه الآية يطلقه بعض علماء اللغة على الطهر، وبعضهم على الحيض، وبناء على هذا اختلف علماء الشرع، فمنهم من حمله على على ذاك. فمثل هذا لا يمكن أن تكون دلالته لأحد الطرفين قطعية ما دام أنه يحمل هذا والدلالة الظنية تكون في القرآن كما تكون في السنة. انظر تفاصيل هذا الموضوع في
هذا ومنهم من
أكثر من معنى.
حمله
كتب أصول الفقه، فقد بسطت الكلام حول هذا الموضوع وفصلته.
فقه الحوار مع المخالف في ضوء السنة النبوية
ص ٧٥