أصحاب رسول الله لم يختلفوا، لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق. وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ بقول رجل منهم كان في سعة وقال بمثل ذلك جماعة من
العلماء (١٤٠)
(١٤١)
ويرى العلماء أن الاختلاف المحمود يرجع في الحقيقة إلى وفاق، يقول الشاطبي رحمه الله في ذلك: "فإن الاختلاف في بعض المسائل الفقهية راجع إما إلى دورانها بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين، وإما إلى خفاء بعض الأدلة، أو إلى عدم الاطلاع على الدليل. وهذا الثاني ليس في الحقيقة خلافاً .... فهم في الحقيقة متفقون لا مختلفون. ومن هنا يظهر وجه التحابّ والتآلف بين المختلفين في مسائل الاجتهاد، لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع، فلم يصيروا شيعاً، ولا
تفرقوا فرقاً (١٤٢).
وثتاء العلماء على هذا النوع من الاختلاف يعود إلى حقيقة اتفاق المختلفين في مراعاتهم قصد الشارع وطلبهم لمراده، واتباعهم الدليل الذي ظهر منهم. بمعنى الاختلاف المنضبط بضوابط وأصول معروفة.
فإذا لم تتحقق فيه عناصر الانضباط والالتزام بالآداب التي أدرجها العلماء في مؤلفاتهم – كما سيأتي ذكره في الدراسة لاحقا - يمكن أن يسوق إلى نـوع مــن
(140) الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، ج ٤ ، ص ١٢٥ . (141) الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي الغرناطي له العديد من المصنفات، من أشهرها: الاعتصام والموافقات. توفي عام ۷۹۰ه. انظر ترجمته في: أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عنــد
الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلاميين الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٢هـ / ١٩٩٢ م، ص ٩٠ . (142) المرجع السابق، ج4، ص ٢٢١.
فقه الحوار مع المخالف في ضوء السُّنَّة النَّبوية
ص ٧٢