فقه الحوار مع المخالف في ضوء السنة النبوية — الصفحة ٦٧

الاختلاف مذموما لوجب أن لا يجوز ورود الاختلاف في أحكام الشرع من طريق النص والتوقيف فما جاز مثله في النص جاز في الاجتهاد. قد يختلف المجتهدان في نفقات الزوجات وقيم المختلفات وأروش كثير من الجنايات فلا يلحق واحدا منهما لوم ولا تعنيف، وهذا حكم مسائل الاجتهاد. ولو كان هذا الضرب من الاختلاف مذموما لكان للصحابة في ذلك الحظ الأوفر، ولما وجدناهم مختلفين في أحكــام الحوادث، وهم مع ذلك متواصلون يسوّغ كل واحد منهم لصاحبه مخالفته، بلا لــــوم ولا تعنيف فقد حصل منهم الاتفاق على تسويغ هذا الضرب من الاختلاف (١٢٦). ويقول الدهلوي (۱۲۷) رحمه الله في ذلك:" إن أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين كتكبيرات التشريق لمحمد وثلاث مائة سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤها. وله من المصنفات أحكام القرآن وشرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي، وشرح مختصر الطحاوي، وشرح الجامع بن الحسن، وشرح الأسماء الحسنى، ولــه كتاب مفيد في أصول الفقه، وله جوابات عن مسائل وردت عليه قال ابن النجار: توفي يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة سبعين وثلاث مائة انظر ترجمته في: عبد القادر بن أبي الوفاء مرجع سابق، ج۱، ص ٨٤-٠٨٥ (126) أبو بكر أحمد بن علي الجصاص أحكام القرآن، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ، ج٢، ص ٣١٤. (127) الشاه ولي الله المحدث الدهلوي من علماء الهند كانت وفاته في سنة ١١٧٦ الهجرية، وله مؤلفات جليلة ممتعة يجل تعدادها منها : فتح الرحمن في ترجمة القرآن والفوز الكبير في أصول التفسير، والمسوى والمصفى في شروح الموطأ، والقول الجميل والخير الكثير والانتباه والدر الثمين، وكتاب حجة الله البالغة. راجع ترجمته في: القنوحي، أبجد العلوم، ج۱، ص٣٤٦. فقه الحوار مع المخالف في ضوء السنة النبوية ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.