والأفهام، وتشعب الخواطر والآراء.. والقدرات العقلية على تفسير وفهم النصوص وغير ذلك، التي لا تهدد وحدة الأمة بحال، طالما أن الآراء متفقة إزاء القواعد
الأساسية، وهى جملة الأمور القطعية الثبوت القطعية الدلالة وكل معلوم من الدين بالضرورة، مما لا يحتمل إلا رأيا واحداً (١٢٢).
ومن ذلك المسائل الفرعية التي هي محل اجتهاد ونظر واختلاف طالما أن لهـــذ الاختلاف ضوابطه وحدوده وقواعده و آدابه الكفيلة بالحفاظ على وحدة الأمة وفكرها واجتماع كلمتها (۱۲۳) .
(١٢٤)
وهذا النوع من الاختلاف هو الذي وقع في سلف الأمة وبين الأئمة المجتهدين. وقد أجمعت جماهير المسلمين على مرّ العصور على قبول تعدد آراء الأئمة المجتهدين، فتعددت مدارس المفسرين والمحدثين والأصوليين والفقهاء بل تعددت مدارس النحاة والأدباء والمؤرخين وغيرهم. وكل هذا مما يمكن أن نطلق عليه الاختلاف (المباح بل إن هذا النوع من الاختلاف كان مفخرة من مفاخر التاريخ الإسلامي، وظاهرة إيجابية أثرت الفكر والحضارة، فهو رياضة للأذهان، وتلاقح للأفكار والرؤى وفتح مجالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات التي تستطيع العقول المختلفة
(122) بتصرف عن أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق: الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ۱۹۹۷م، ج ۲، ص
(123) بتصرف عن طه جابر العلواني، مرجع
(124) عبد الله
بن
سابق.
قدامة المقدسي، الكافي في فقه ابن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش المكتـ
الإسلامي،
بيروت، الطبعة الخامسة، ۱۹۸۸م، ج۱، ص ۱۰۱.
فقه الحوار مع المخالف في ضوء السُّنَّة النَّبوية
ص ٦٥