مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية — الصفحة ٧٦

1 ٧٦ ) مختصر منهاج السنة النبوية الظَّلِمِينَ ) [المائدة : ٥١] إلى قوله : (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ) [المائدة : ٥٥-٤٥٦. وقال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَنتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض) [التوبة: ٧١]. فأثبت الموالاة بينهم، وأمرهم بموالاتهم، والرافضة تتبرأ منهم ولا تتولاهم، وأصل الموالاة المحبة، وأصل المعاداة البغض، وهم يبغضونهم ولا يحبونهم. وقد وضع بعض الكذابين حديثا ،مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة: منها : أن قوله (الذين) صيغة جمع، وعلي واحد. ومنها: أن الواو ليست واو الحال، إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع، فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة. ومنها: أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجبًا ولا مستحبّا، باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلاً. ومنها: أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن. ومنها : أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي . ومنها: أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم؛ فإن أكثر الفقهاء يقولون : لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة. ومنها أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل والمدح في الزكاة أن يخرجها ابتداء ويخرجها على الفور، لا ينتظر أن يسأله سائل. ومنها: أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين، كما يدل عليه سياق الكلام. وسيجيء إن شاء الله تمام الكلام على هذه الآية فإن الرافضة لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت حجة عليهم لا لهم كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التي هي الإمارة
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.