٤٩٤
مختصر منهاج السنة النبوية
الإقالة؛ فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليها، فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك؟ بل إن كان قاله لم يكن معنا إجماع على نقيض ذلك ولا نص، فلا يجب الجزم بأنـه باطل، وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول.
(فصل)
في بيان بطلان نقل الرافضي لندم أبي بكر عند موته على أمر الأنصار
قال الرافضي السابع : قول أبي بكر عند موته ليتني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل للأنصار في هذا الأمر حق؟ وهذا يدلّ على شكه في صحة بيعة نفسه، مع أنه الذي دفع الأنصار يوم السقيفة لما قالوا منا أمير ومنكم أمير، بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الأئمة من
قريش)).
والجواب: أما قول النبي : الأئمة من قريش ) (۱) فهو حق، ومن قال: إن الصديق
شك في هذا، أو في صحة إمامته، فقد كذب.
ومن قال: إن الصديق :قال ليتني كنت سألت النبي : هل للأنصار في الخلافة نصيب؟ فقد كذب، فإن المسألة عنده وعند الصحابة أظهر من أن يُشَكٍّ فيها، لكثرة النصوص فيها عن النبي يا الله، وهذا يدل على بطلان هذا النقل.
(فصل)
في دعوى الرافضي إيذاء أبي بكر لعلي والزبير
وكبس بيت فاطمة والرد عليه
قال الرافضي: (الثامن: قوله في مرض موته ليتني كنت تركت بيت فاطمة لم أكبسه، وليتني كنت في ظلة بني ساعدة ضربت على يد أحد الرجلين وكان هو الأمير، وكنت الوزير، وهذا يدل على إقدامه على بيت فاطمة عند اجتماع أمير المؤمنين والزبير وغيرهما فيه). والجواب: أن القدح لا يُقبل حتى يثبت اللفظ بإسناد صحيح، ويكون دالا دلالة
ظاهرة على القدح، فإذا انتفت إحداهما انتفى القدح، فكيف إذا انتفى كل منهما.
(۱) تقدم ذكره.
ص ٤٩٤