مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية — الصفحة ٤٢١

صر منهاج السنة النبوية ٤٢١ فإذا كان الأول هو الصحيح، فليس في هذا أمر بالكون مع شخص معين، بل المقصود اصدقوا ولا تكذبوا. الوجه السادس: أن يُقال: إذا أريد: كونوا مع الصادقين مطلقا، فذلك لأن الصدق مستلزم لسائر البر ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر...) الحديث. وحينئذ فهذا وصف ثابت لكل من اتصف به. الوجه السابع: هب أن المراد مع المعلوم فيهم الصدق، لكن العلم كالعلم في قوله: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ) [الممتحنة:١٠]، والإيمان أخفى من الصدق، فإذا كان العلم أن يُقال فيه: ليس إلا العلم بالمعصوم، كذلك هنا يمتنع أن يُقال: لا المشروط هناك. يمتنع يُعلم إلا صدق المعصوم. الوجه الثامن: أنه لو قدر أن المراد به المعصوم؛ لا نسلّم الإجماع على انتفاء العصمة من غير علي، كما تقدّم بيان ذلك؛ فإن كثيرًا من الناس الذين هم خير من الرافضة يدعون في شيوخهم هذا المعنى وإن غيّروا عبارته، وأيضًا: فنحن لا نسلم انتفاء عصمتهم مع ثبوت عصمته، بل إما انتفاء الجميع وإما ثبوت الجميع. (فصل) في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية: (واركعوا مع الراكعين) على إمامة علي رضي الله عنه قال الرافضي: (البرهان السادس والثلاثون قوله تعالى: (وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ) [البقرة: ٤٣) من طريق أبي نعيم عن ابن عباس : أنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي خاصة، وهما أول من صلّى وركع. وهذا يدل على فضيلته، فيدل على إمامته). الجواب من وجوه: أحدها: أنا لا نسلم صحة هذا، ولم يذكر دليلا على صحته. الثاني: أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. الثالث: أنه لو كان المراد الركوع معهما، لانقطع حكمها بموتهما، فلا يكون أحد مأمورًا أن يركع مع الراكعين. الرابع: أن قول القائل: علي أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع. بل أكثـر النـاس عـلـى خلاف ذلك، وأن أبا بكر صلى قبله.
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.