مختصر منهاج السنة النبوية
£10
وفاطمة لكان البرزخ هو النبي صلى الله عليه وسلم - بزعمهم - أو غيره، هو المانع لأحدهما أن يبغي على
الآخر، وهذا بالذم أشبه منه بالمدح.
وغيره.
السادس: أن أئمة التفسير متفقون على خلاف هذا الذي ذكره، كما ذكره ابن جرير
(فصل)
في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية: (ومن عنده علم الكتاب) على إمامة علي رضي الله عنه
قال الرافضي: (البرهان الحادي والثلاثون: قوله تعالى: (وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَبِ ) [الرعد: ٤٣) من طريق أبي نعيم عن ابن الحنفية قال: هو علي بن أبي طالب، وفي تفسير الثعلبي عن عبد الله بن سلام :قال قلت: من هذا الذي عنده علم الكتاب؟ قال: ذلك علي بن أبي طالب، وهذا يدل على أنه أفضل، فيكون هو الإمام).
والجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة النقل عن ابن سلام وابن الحنفية.
الثاني: أنه بتقدير ثبوته ليس بحجة مع مخالفة الجمهور لهما. .مع.
الثالث: أن هذا كذب عليهما.
الرابع: أن هذا باطل قطعاً، وذلك أن الله تعالى قال: (قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَنبِ ) [الرعد: ٤٣)، ولو أريد به على لكان المراد أن محمدا يستشهد على ما قاله بابن عمه علي، ومعلوم أن علياً لو شهد له بالنبوة وبكل ما قال؛ لم ينتفع محمد بشهادته له، ولا يكون ذلك حجة له على الناس، ولا يحصل بذلك دليل المستدل، ولا ينقاد بذلك أحد ؛ لأنهم يقولون: من أين لعلي ذلك؟ وإنما هو استفاد ذلك من محمد، فيكون محمد هو الشاهد لنفسه.
ومنها أن يُقال: إن هذا ابن عمه ومن أوّل من آمن به، فيظن به المحاباة والمداهنة. وأما أهل الكتاب فإذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء وبما علم صدقه كانت تلك شهادة نافعة، كما لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا له؛ لأن ما ثبت نقله عنهم بالتواتر وغيره كان بمنزلة شهادتهم أنفسهم.
ص ٤١٥