ختصر منهاج السنة النبوية
۳۹۷
وفي الترمذي مرفوعا : (لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره). وتجهيز عثمان بألف بعير أعظم من صدقة عليّ بكثير كثير؛ فإن الإنفاق في الجهاد كان فرضا، بخلاف الصدقة أمام النجوى فإنه مشروط بمن يريد النجوى، فمن لم يردها لم يكن عليه أن يتصدق.
وقد أنزل الله في بعض الأنصار : (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ )
[الحشر: ٩].
وبالجملة فباب الإنفاق في سبيل الله ،وغيره لكثير من المهاجرين والأنصار، فيـه مـن
الفضيلة ما ليس لعلي، فإنه لم يكن له مالٌ عَلَى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(فصل)
في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية: (واسأل من أرسلنا قبلك على إمامة علي رضي الله عنه
قال الرافضي: (البرهان التاسع عشر : وَسَئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا) [الزخرف: ٤٥]. قال ابن عبد البر، وأخرجه أبو نعيم أيضا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بـه جمع الله بينه وبين الأنبياء، ثم قال: سلهم يا محمد علام بعثتم؟ قالوا: بعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى الإقرار بنبوّتك، والولاية لعلي بن أبي طالب، وهذا صريح بثبوت
:
الإمامة لعلي). والجواب من وجوه أحدها المطالبة في هذا وأمثاله بالصحة، وقولنا في هذا الكذب القبيح وأمثاله المطالبة بالصحة، ليس بشك منا في أن هذا وأمثاله من أسمج الكذب وأقبحه، لكن على طريق التنزل في المناظرة، وأن هذا لو لم يعلم أنه كذب لم يجز أن يُحتج به حتى يثبت صدقه ؛ فإن الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع.
الوجه الثاني: أن مثل هذا مما اتفق أهل العلم على أنه كذب موضوع.
الوجه الثالث: أن هذا مما يعلم من له علم ودين أنه من الكذب الباطل الذي لا يُصدق به من له عقل ودين، وإنما يختلق مثل هذا أهل الوقاحة والجراءة في الكذب، فإن
(۱) انظر: سنن الترمذي (٢٧٦/٥).
ص ٣٩٧