٣٦٢
.
مختصر منهاج السنة النبوية
الوجه السابع : أن الله تعالى لا يثني على الإنسان إلا بما هو محمود عنده: إما واجب، وإما مستحب والصدقة والعتق والهدية والهبة والإجارة والنكاح والطلاق، وغير ذلك من العقود في الصلاة، ليست واجبة ولا مستحبة باتفاق المسلمين، بل كثير منهم يقول: إن ذلك يبطل الصلاة وإن لم يتكلم بل تبطل بالإشارة المفهمة، وآخرون يقولون: لا يحصل الملك بها لعدم الإيجاب الشرعي، ولو كان هذا مستحبّا، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويحض عليه أصحابه، ولكان عليّ يفعله في غير هذه الواقعة.
فلما لم يكن شيء من ذلك، عُلم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة،
وإعطاء السائل لا يفوت، فيمكن المتصدق إذا سلَّم أن يعطيه، وإن في الصلاة لشغلا. الوجه الثامن: أنه لو قُدِّر أن هذا مشروع في الصلاة، لم يختص بالركوع، بل يكون في القيام والقعود أولى منه في الركوع، فكيف يُقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال
الركوع ؟ فلو تصدّق المتصدّق في حال القيام والقعود أما كان يستحق هذه الموالاة؟ الوجه التاسع: أن يُقال : قوله : (وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) [المائدة: ٥٥] على قولهم، يقتضي أن يكون آتى الزكاة في حال ركوعه، وعليه لم يكن ممن تجب عليه على عهد النبي الي فإنه كان فقيرا، وزكاة الفضة إنما تجب عَلَى من ملك النصاب حولاً، وعلي لم يكن من هؤلاء.
الوجه العاشر: أن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من الفقهاء، إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي. وقيل: إنه يخرج من جنس الحلي، ومن جوز ذلك بالقيمة، فالتقويم في الصلاة متعذر، والقيم تختلف باختلاف الأحوال.
الوجه الحادي عشر: أن هذه الآية بمنزلة قوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )) (البقرة : ٤٣]، هذا أمر بالركوع. وكذلك قوله : (يَمَرْيَمُ اقْنُتِى لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِى مَعَ الرَّاكِعِينَ) [آل عمران: ٤٣] وهذا أمر بالركوع.
الوجه الثاني عشر: أنه من المعلوم المستفيض عند أهل التفسير، خلفا عن سلف، أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار ، والأمر بموالاة المؤمنين، لما كان بعض المنافقين
ص ٣٦٢