مختصر منهاج السنة النبوية
٣٤٩
وهذا جواب خامس وهو أنه إذا لم تكن الحجة على العصمة إلا قول المعصوم: إني معصوم، فنحن راضون بقول علي في هذه المسألة، فلا يمكن أحدًا أن يَنْقلَ عنه بإسناد ثابت أنه قال ذلك، بل النقول المتواترة عنه تنفي اعتقاده في نفسه العصمة. وهذا جواب سادس : فإن إقراره لقضاته على أن يحكموا بخلاف رأيه، دليل على أنه لم يعد نفسه معصوما.
وقد ثبت بالإسناد الصحيح أن علياً قال: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن. وقد رأيت الآن أن يبعن). فقال له عبيدة السلماني قاضيه: (رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة) (۱).
وكان شريح يحكم باجتهاده ولا يراجعه ولا يشاوره، وعلى يقره على ذلك. وكان يقول: (اقضوا كما كنتم تقضون). وكان يفتي ويحكم باجتهاده، ثـم يـرجـع عـن ذلـك باجتهاده، كأمثاله من الصحابة وهذه أقواله المنقولة عنه بالأسانيد الصحاح موجودة.
(فصل)
في إبطال استدلال الرافضي على إمامة علي بالنص
قال الرافضي: (الوجه الثاني: أن الإمام يجب أن يكون منصوصًا عليه، لما بينا من بطلان الاختيار، وأنه ليس بعض المختارين لبعض الأمة أولى من البعض المختار الآخر، ولأدائه إلى التنازع والتشاجر، فيؤدّي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد التي لأجل إعدام الأقل منها أو جبنا ،نصبه وغير علي من أئمتهم لم يكن منصوصًا عليه بالإجماع فتعين أن يكون هو الإمام). والجواب عن هذا بمنع المقدمتين أيضًا، لكن النزاع هنا في الثانية أظهر وأبين، فإنه قد ذهب طوائف كثيرة من السلف والخلف، من أهل الحديث والفقه والكلام، إلى النص على أبي بكر، وذهبت طائفة من الرافضة إلى النصّ على العباس.
وحينئذ فقوله: (غير علي من أئمتهم لم يكن منصوصًا عليه بالإجماع) كذب متيقن؛ فإنه لا إجماع على نفي النصّ عن غير علي، وهذا الرافضي المصنّف وإن كان من أفضل بني جنسه، ومن المبرزين على طائفته، فلا ريب أن الطائفة كلها جُهَّال، وإلا فمن له معرفة
(۱) انظر : سنن البيهقي (١٠ / ٣٤٨) ، ومصنف عبد الرزاق (۲۹۱۷)
ص ٣٤٩