مختصر منهاج السنة النبوية
وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال : ليس) فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيها دون خمس ذود صدقة، وليس فيها دون خمس أواق صدقة)(۱). فنفى الوجوب فيها دون المائتين، ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها أم لا.
وقال جمهور الصحابة الكنز هو المال الذي لم تؤدّ حقوقه.
وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم، ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه، مع أنه مجتهد في ذلك، مثاب على طاعته ، كسائر المجتهدين من
أمثاله.
فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب، ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض. وأما كون أبي ذر من أصدق الناس، فذاك لا يوجب أنه أفضل من غيره، بل كان أبو ذر مؤمناً ضعيفًا، كما ثبت في الصحيح عن النبي له الا الله أنه قال له: (يا أبا ذر ! إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم)). وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير) (۳).
وأهل الشورى مؤمنون أقوياء، وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء، فالمؤمنون الصالحون
الخلافة النبوة، كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، أفضل من أبي ذر وأمثاله. والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ضعيف، بل موضوع، وليس له
إسناد يقوم به. وأما قوله: (إنه ضيّع حدود الله، فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه، وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه، فلحق بمعاوية، وأراد أن يعطل حدّ الشرب في الوليد بن عقبة، حتى حده أمير المؤمنين، وقال: لا تبطل حدود الله وأنا حاضر).
(۱) انظر: البخاري (٢/ ١٠٧)، ومسلم (٦٧٥/٢).
(۲) انظر: مسلم (١٤٥٧/٣).
(۳) انظر: مسلم (٢٠٥٢/٤).
ص ٣١٠