مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية — الصفحة ٢٨٦

٢٨٦ مختصر منهاج السنة النبوية إلى أنهم لا يولونه إياها . قال لعثمان : إن وليتها لتركبن آل أبي معيط على رقاب الناس، وإن فعلت لتقتلن، وفيه إشارة إلى الأمر بقتله). والجواب: أن هذا الكلام كله لا يخرج عن قسمين: إما كذب في النقل، وإمـا قـدح في الحق، فإن منه ما هو كذب معلوم الكذب أو غير معلوم الصدق، وما علم أنه صدق فليس فيه ما يوجب الطعن على عمر ، بل ذلك معدود من فضائله ومحاسنه التي ختم الله بها عمله. ولكن هؤلاء القوم لفرط جهلهم وهواهم يقلبون الحقائق في المنقول والمعقول، فيأتون إلى الأمور التي وقعت وعُلم أنها وقعت فيقولون ما وقعت، وإلى أمـور مـا كـانـت ويُعلم أنها ما كانت فيقولون كانت ويأتون إلى الأمور التي هي خير وصلاح، فيقولون: هي فساد، وإلى الأمور التي هي فساد، فيقولون: هي خير وصلاح؛ فليس لهم لا عقل ولا نقل، بل لهم نصيب من قوله: (وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَسَبِ السَّعِيرِ () [الملك: ١٠]. وأما قول الرافضي: ( وجعل الأمر شورى بعده وخالف فيه من تقدّمه). فالجواب: أن الخلاف نوعان: خلاف تضاد، وخلاف تنوع فالأول: مثل أن يوجب هذا شيئًا ويحرمه الآخر. والنوع الثاني: مثل القراءات التي يجوز كل منها، وإن كان هذا يختار قراءة وهذا يختار قراءة، كما ثبت في الصحاح، بل استفاض عن النبي . وروى ابن بطة بالإسناد الثابت من حديث الزنجي بن خالد، عن إسماعيل بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: (لولا أنكما تختلفان على ما خالفتكما). وكان السلف متفقين على تقديمهما حتى شيعة علي مولفه . وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبي العباس بن مسروق، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا جرير عن سفيان، عن عبد الله بن زياد بن جُدَير ، قال : (قدم أبو إسحاق السبيعي الكوفة، قال لنا شمر بن عطية: قوموا إليه، فجلسنا إليه، فتحدّثوا، فقال أبو إسحاق: خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمها، وقدمت الآن وهم
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.