مختصر منهاج السنة النبوية
۲۸۳
والجواب أن هذه القصة لم يذكر لها إسنادًا ولا يُعرف صحتها، ولا أعلم أحدا من
:
أهل العلم ذكرها، ولو كان لها حقيقة لذكروها، ولا تعرف عن عُمر وعلي، ولكن هي معروفة عن سليمان بن داود .
(فصل)
في قصة امرأة ولدت لستة أشهر
قال الرافضي: (وأمر برجم امرأة ولدت لستة شهور، فقال له عليّ : إِن خَاصَمَنْكَ بكتاب الله تعالى خَصَمَتك، إن الله يقول: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف : ١٥]، وقال تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)
[البقرة: ٢٣٣].
والجواب: أن عمر كان يستشير الصحابة، فتارة يشير عليه عثمان بما يراه صوابا، وتارة يشير عليه عليّ، وتارة يشير عليه عبد الرحمن بن عوف، وتارة يشير عليه غيرهم، وبهذا مدح الله المؤمنين بقوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) [الشورى: ٣٨].
والناس متنازعون في المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد ولا ادعت شبهة: هل ترجم؟ فمذهب مالك وغيره من أهل المدينة والسلف: أنها تُرجم، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين، ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا تُرجم، وهي الرواية الثانية عن أحمد. قالوا: لأنها قد تكون مستكرهة على الوطء، أو موطوءة بشبهة، أو حملت بغير وطء. والقول الأول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين، وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب خطب الناس في آخر عمره، وقال الرجم في كتاب الله حـق عـلى مـن زنـي مـن الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (۱)، فجعل الحبل دليلا على ثبوت الزنا كالشهود.
(فصل)
في طعن الرافضي على عمر التفضيل في العطاء
قال الرافضي: ( وكان يفضّل في الغنيمة والعطاء، وأوجب الله تعالى التسوية). والجواب: أما الغنيمة لم يكن يقسمها هو بنفسه، وإنما يقسمها الجيش الغانمون بعد
(۱) انظر: البخاري (١٦۸/۸)، ومسلم (٣/ ١٣١٧).
ص ٢٨٣