مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية — الصفحة ٢٠٠

ر منهاج السنة النبوية ومن علماء السنة من قال: لا يُطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال المؤمنين؛ فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات المؤمنين ولو كانوا أخوالا وخالات الحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته ، وحرم على المرأة أن تتزوج خالها. وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن وإخوتهن، كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وولد له منها عبد الله والفضل وغيرهما، وكما تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن من المؤمنات ولو كانوا أخوالا لهن لما جاز للمرأة أن تتزوج خالها. والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام، ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع النبي ، واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية ، كما اشتهر أنه كاتب الوحي - وقد كتب الوحي غيره وأنه رديف رسول الله ، وقد أردف غيره. فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به بل يذكرون ما له من الاتصال بالنبي ، كما يذكرون في فضائل غيره ما ليس من خصائصه. وأما قوله: (وعظم شأنه). فإن أراد عظم نسبه، فالنسب لاحرمة له عندهم؛ لقدحهم في أبيه وأخته، وأما أهل السنة فإنما يعظمون بالتقوى، لا بمجرد النسب، قال تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَلَكُمْ) [الحجرات: ١٣] وإن أراد عظم شأنه لسابقته وهجرته ونصرته وجهاده، فهو ليس من الصحابة : لا من المهاجرين ولا الأنصار، وإن أراد بعظم شأنه أنه كان من أعلم الناس وأدينهم، فليس الأمر كذلك. وأما قوله: (وأخت محمد وأبوه أعظم من أخت معاوية وأبيها). فيقال: هذه الحجة باطلة على الأصلين، وذلك أن أهل السنة لا يفضلون الرجل إلا بنفسه، فلا ينفع محمدا قربه من أبي بكر وعائشة، ولا يضر معاوية أن يكون ذلك أفضل نسباً منه وهذا أصل معروف لأهل السنة كما لم يضر السابقين الأولين من المهاجرين
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.