مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية — الصفحة ١٩١

۱۹۱ مختصر منهاج السنة النبوية أحوال كل واحد واحد منهم باطنا وظاهرًا، وحسناته وسيئاته واجتهاداته، أمر يتعذر علينا معرفته؟! فكان كلامنا في ذلك كلاما فيما لا نعلمه والكلام بلا علم حرام، فلهذا كان الإمساك عما شجر بين الصحابة خيرًا من الخوض في ذلك بغير علم بحقيقة الأحوال، إذ كان كثير من الخوض في ذلك أو أكثره - كلاما بلا علم، وهذا حرام لو لم يكن فيه هوى ومعارضة الحق المعلوم، فكيف إذا كان كلاما بهوى يطلب فيه دفع الحق المعلوم؟ وأما قوله: (وأذاعت سر رسول الله فلا ريب أن الله تعالى يقول: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ )) [التحريم: ٣]. وقد ثبت في الصحيح عن عمر أنهما عائشة وحفصة ). فيقال: أولا: هؤلاء يعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب ومعاصي بينة لمن نصت عنه من المتقدمين، يتأوّلون النصوص بأنواع التأويلات، وأهل السنة يقولون: بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة. وهذه الآية ليست أولى في دلالتها على الذنوب من تلك الآيات، فإن كان تأويل تلك سائغاً كان تأويل هذه كذلك، وإن كان تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أبطل. ويقال: ثانيا : بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة، فيكونان قد تابتا منه، وهذا ظاهر لقوله تعالى: (إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ) [التحريم:٤]، فدعاهما الله تعالى إلى التوبة، فلا يظن بهما أنهما لم يتوبا، مع ما ثبت من علو درجتهما، وأنهما زوجتا نبينا في الجنة، وأن الله خير من بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك حرم الله عليه أن يتبدّل بهن غيرهن، وحرم عليه أن يتزوج عليهن، واختلف في إباحة ذلك له بعد ذلك، ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن. ثم قد تقدم أن الذنب يُغفر ويُعفى عنه بالتوبة وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة. ويقال: ثالثًا: المذكور عن أزواجه كالمذكور عمّن شُهد له بالجنة من أهل بيته وغيرهم (۱) انظر: البخاري (١٥٦/٦)، ومسلم (٢/ ١١١٠).
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.